شرکت اعتبارسنجی مودیز با اعلام کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا از Aaaبه Aa۱، از افزایش مداوم بدهی‌ها و ناتوانی دولت‌های متوالی در مهار کسری بودجه انتقاد کرد. این اقدام بازارهای مالی را غافلگیر کرد و می‌تواند تلاش‌های دونالد ترامپ برای کاهش مالیات‌ها را پیچیده‌تر کند.
مودیز اعلام کرد که علی‌رغم حفظ قدرت‌های اعتباری مهمی مانند اندازه و پویایی اقتصاد آمریکا و نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، دولت این کشور بارها نتوانسته است برای کنترل کسری بودجه و هزینه‌های فزاینده بهره بدهی راه‌حلی بیابد.
 براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت فدرال تا سال ۲۰۳۵ به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۴/۶ درصد خواهد بود.
مودیز همچنین هشدار داد که تمدید کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ ترامپ، که یکی از اولویت‌های کنگره جمهوری‌خواه است، می‌تواند تا یک دهه آینده چهار هزار میلیارد دلار به کسری اولیه بودجه (بدون احتساب بهره بدهی) بیفزاید.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دو شرکت اعتبارسنجی بزرگ دیگر؛ اس‌اندپی و فیچ، پیش‌تر در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۳ رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داده بودند. با این تصمیم، مودیز آخرین موسسه مهمی است که رتبه اعتباری عالی دولت فدرال را کنار می‌گذارد.
در واکنش به این تصمیم، استفن چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، با حمله به مارک زندی، اقتصاددان مودیز، او را دشمن سیاسی ترامپ خواند و تحلیل‌هایش را غیرقابل اعتنا دانست. استفن مور، مشاور پیشین ترامپ نیز این اقدام را توهین‌آمیز دانست و گفت که اگر اوراق قرضه دولت آمریکا دیگر اعتبار Triple Aندارند، پس چه چیز دارد؟
برخی تحلیل‌گران هشدار دادند که این کاهش رتبه می‌تواند باعث افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود، به‌ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی آماده بازگشایی هستند. تام دی‌گالوما، مدیر معاملات شرکت مالی Mischler، دراین باره گفت که این تصمیم بسیار غافلگیرکننده بود و بازارها انتظارش را نداشتند.
در فضای سیاسی آمریکا نیز تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای تصویب بسته‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌ها در کنگره با شکست مواجه شده و اختلافات داخلی حتی میان محافظه‌کاران، امکان توافق را دشوار کرده است. اقدام مودیز در کاهش رتبه اعتباری، نه‌تنها بیانگر چالش‌های مالی ساختاری در اقتصاد آمریکاست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بیشتر در بازارهای جهانی و در مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت ترامپ باشد.
درهمین حال ،طبق گزارشی که وب‌سایت کاریابی Indeedمنتشر کرد، علاقه جویندگان کار خارجی به استخدام در آمریکا در سال جاری به‌طور چشمگیری کاهش‌یافته است.
براساس این گزارش ، بازار کار آمریکا در حال کند شدن است و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی که از دوران بایدن آغاز شد و با ریاست‌جمهوری ترامپ شدت گرفته، موجب کاهش بیشتر تقاضا برای مشاغل آمریکایی شده است.
از اواسط سال ۲۰۲۱ و هم‌زمان بارونق بازار کار پس از دوران کرونا، تعداد کلیک کاربران خارج از آمریکا بر آگهی‌های شغلی آمریکا شروع به افزایش کرد. این روند در آگوست ۲۰۲۳ به اوج خود رسید و ۴/۲ درصد از کل آگهی‌ها را شامل می‌شد، اما تا مارس ۲۰۲۵ به ۷/۱ درصد کاهش یافت.
برخی صنایع مانند بهداشت و ساخت‌وساز به‌شدت به نیروی کار خارجی وابسته‌اند. سهم نیروی کار متولد خارج از آمریکا سال‌هاست در حال افزایش است، چراکه تعداد آمریکایی‌های بومی که بازنشسته می‌شوند بیش از افرادی است که وارد بازار کار می‌شوند.
با شدت گرفتن محدودیت‌های مهاجرتی در دولت ترامپ، بسیاری از کارفرمایان نسبت به چالش‌های احتمالی در تأمین نیروی انسانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
وب‌سایت Indeedبا بررسی آی‌پی کاربران، تعداد کلیک‌های ثبت‌شده بر آگهی‌های شغلی در آمریکا از سوی کاربران خارج از کشور را رصد کرده است. این روند برای کشورهای دیگری مانند استرالیا، کانادا و آلمان نیز بررسی شد و کاهش مشابهی در علاقه بین‌المللی مشاهده‌شده که باسیاست‌های مهاجرتی سخت‌تر و سرد شدن بازارهای کار در این کشورها هم‌راستا است.
مشخص نیست آیا کاهش علاقه به کار در آمریکا با روندی مشابه در صنعت گردشگری مرتبط است یا خیر؛ جایی که افزایش احساس خصومت نسبت به خارجی‌ها ممکن است دلیل کاهش سفر و مهاجرت باشد. با کاهش فرصت‌های شغلی و سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی، انگیزه جویندگان کار برای مهاجرت به کشورهای دیگر، ازجمله آمریکا، کمتر شده است.